أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن المملكة العربية السعودية مستمرة في تركيزها الاستراتيجي على تنويع القاعدة الاقتصادية، وذلك في تصريح له بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026. وشدد سموه على أن ميزانية 2026 تؤكد عزم الحكومة على تعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي، بما يسهم في استدامة نموه وتمكينه من مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية العالمية.
السياق التاريخي: من الاعتماد على النفط إلى رؤية 2030
تأتي هذه التصريحات في سياق تحول تاريخي تشهده المملكة. لعقود طويلة، شكل النفط العمود الفقري للاقتصاد السعودي، حيث كانت إيراداته تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي. إلا أن التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية كشفت عن ضرورة بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا. ومن هذا المنطلق، تم إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، وهي خارطة طريق طموحة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتنمية القطاعات الخدمية والصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
دور الصناديق السيادية في قيادة التحول
أشار سمو ولي العهد إلى الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في تحقيق مستهدفات الرؤية. حيث يعمل الصندوق كمحرك رئيسي للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والواعدة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والترفيه، والطاقة المتجددة. وأوضح سموه أن الصندوق سيواصل بناء شراكات اقتصادية استراتيجية عالمية، بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويعزز متانته على المدى الطويل. وإلى جانب ذلك، يلعب صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له دورًا مكملاً في تحفيز النمو الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويل المبادرات التنموية.
نمو الأنشطة غير النفطية وميزانية 2026
أوضح سمو ولي العهد أن التحول الهيكلي الذي شهدته المملكة منذ إطلاق الرؤية قد أسهم بشكل كبير في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية. وأشار إلى أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2026 تشير إلى نمو بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية بلغ 4.8%. وتأتي ميزانية 2026 لتدعم هذا التوجه، حيث ترأس سموه جلسة مجلس الوزراء التي أقرت الميزانية بالأرقام التالية:
- النفقات العامة: 1,312,800,000,000 ريال سعودي.
- الإيرادات العامة: 1,147,400,000,000 ريال سعودي.
- العجز المقدر: 165,400,000,000 ريال سعودي.
الأهمية والتأثير المتوقع للتحول الاقتصادي
إن استراتيجية التنويع الاقتصادي تحمل في طياتها تأثيرات واسعة على مختلف الأصعدة. محليًا، تهدف إلى خلق ملايين الوظائف النوعية للشباب السعودي، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل، وتطوير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. إقليميًا، ترسخ هذه الخطوات مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة ومركز لوجستي وتجاري حيوي في منطقة الشرق الأوسط. أما دوليًا، فإن تحول السعودية إلى اقتصاد متنوع يفتح آفاقًا جديدة للشركات العالمية للاستثمار في قطاعات غير نفطية، ويعزز من استقرار أسواق الطاقة العالمية عبر تقليل ارتباط الاقتصاد السعودي المباشر بتقلبات أسعار النفط.
واختتم سموه بالتأكيد على أن رؤية 2030 تدخل مرحلتها الثالثة في عام 2026، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وتكريس مكاسب التحول الوطني للأجيال القادمة.
