في خطوة تعكس استمرار المملكة العربية السعودية في مسيرتها التنموية الطموحة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة الدمام يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 2 ديسمبر 2025م، والتي تم خلالها إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م).
أرقام الميزانية وتوجهاتها الرئيسية
أصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الميزانية، حيث قُدّرت النفقات العامة بمبلغ 1,312,800,000,000 ريال (ألف وثلاثمائة واثنا عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال)، بينما قُدّرت الإيرادات العامة بمبلغ 1,147,400,000,000 ريال (ألف ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال). وبناءً على هذه التقديرات، يُتوقع أن يبلغ العجز المخطط له حوالي 165,400,000,000 ريال (مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال)، وهو ما يندرج ضمن استراتيجية الحكومة للإدارة المالية الحكيمة التي توازن بين الإنفاق التنموي والاستدامة المالية على المدى الطويل.
سياق استراتيجي: ميزانية في قلب رؤية 2030
تأتي ميزانية 2026 في سياق تاريخي مهم، حيث تواصل المملكة تنفيذ خططها ضمن “رؤية المملكة 2030″، وهي خارطة الطريق الشاملة التي أطلقها سمو ولي العهد في عام 2016 بهدف تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. وتُعد هذه الميزانية أداة رئيسية لتمويل المشاريع الكبرى التي تشكل حجر الزاوية في هذه الرؤية، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، بالإضافة إلى دعم القطاعات غير النفطية الواعدة كالسياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعات المتقدمة. ويعكس حجم الإنفاق التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
الأهمية والتأثير المتوقع للميزانية
على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يكون للميزانية تأثير مباشر على حياة المواطنين، حيث وجّه سمو ولي العهد الوزراء والمسؤولين بالالتزام الفاعل بتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية التي تضع المواطن وخدمته في صدارة الأولويات. ويشمل ذلك استمرار الإنفاق على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإسكان، إلى جانب خلق المزيد من الفرص الوظيفية من خلال تحفيز نمو القطاع الخاص. أما إقليميًا ودوليًا، فتبعث الميزانية برسالة قوية للمستثمرين والأسواق العالمية حول استقرار الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو، مما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة ضمن مجموعة العشرين ومركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
