أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م تعكس التزام الحكومة الراسخ بوضع مصلحة المواطن ورفاهيته في صدارة أولوياتها. جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة الدمام لإقرار الميزانية، حيث أشاد سموه بما تحقق من إنجازات كبيرة بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والجهود المخلصة لأبناء وبنات الوطن.
سياق الميزانية في ظل رؤية 2030
تأتي هذه الميزانية كخطوة جديدة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030. هذه الرؤية الطموحة، التي انطلقت في عام 2016، تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة. وأوضح سمو ولي العهد أن التحول الهيكلي الذي حققته المملكة أسهم بشكل مباشر في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، والتي أصبحت المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية وتنمية مستدامة
أشاد سمو ولي العهد بالمؤشرات الإيجابية التي يظهرها الاقتصاد السعودي، والتي تعد ثمرة للإصلاحات المستمرة. وتشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعًا بنمو قوي في الأنشطة غير النفطية بلغ 4.8%. وأضاف سموه أن الحكومة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والتقلبات العالمية. ويتم ذلك عبر تبني سياسات مالية واقتصادية مرنة ومنضبطة، تستند إلى تخطيط طويل المدى واستخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية.
كما نجحت المملكة في احتواء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالعديد من دول العالم، مما ساهم في حماية القوة الشرائية للمواطنين. وترافق ذلك مع تطوير كبير في بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وهو ما رسخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي جاذب.
أرقام ميزانية السعودية 2026 وتأثيرها المتوقع
استعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا الأرقام التالية:
- النفقات العامة: تُعتمد بمبلغ (1,312,800,000,000) تريليون وثلاثمائة واثني عشر مليارًا وثمانمائة مليون ريال.
- الإيرادات العامة: تُقدّر بمبلغ (1,147,400,000,000) تريليون ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
- العجز المقدر: يُقـدّر بمبلغ (165,400,000,000) مائة وخمسة وستين مليارًا وأربعمائة مليون ريال.
يعكس الإنفاق المخطط له استمرار الاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل. أما العجز المقدر، فيشير إلى استراتيجية مالية توسعية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم النمو على المدى الطويل، مع إدارة الدين العام بكفاءة ضمن إطار استراتيجية متوسطة المدى. ومن المتوقع أن يكون لهذه الميزانية تأثير إيجابي على المستوى المحلي من خلال دعم الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى المستويين الإقليمي والدولي عبر تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ دور المملكة كقوة اقتصادية مستقرة ومؤثرة في المنطقة والعالم.
