انخفاض حاد في أرباح برج المعرفة
أعلنت شركة برج المعرفة التجارية، المدرجة في سوق “نمو” الموازية، عن تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 40% خلال النصف الأول من عام 2025. ووفقاً للبيانات المالية الأولية التي نشرتها الشركة على موقع “تداول السعودية”، بلغ صافي الربح 1.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 3.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق 2024. وقد عزت الشركة هذا الانخفاض بشكل مباشر إلى تراجع الإيرادات خلال هذه الفترة، مما يثير تساؤلات حول ديناميكيات السوق والتحديات التشغيلية التي تواجهها الشركة.
السياق العام وخلفية عن الشركة
تأسست شركة برج المعرفة التجارية ككيان متخصص في قطاع تقنية المعلومات، حيث تركز أنشطتها على تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها، بالإضافة إلى البرمجيات والمعدات الإلكترونية والكهربائية. ويأتي إدراج الشركة في سوق “نمو” ضمن استراتيجية السوق المالية السعودية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير منصة تمويلية تساعدها على التوسع والنمو. ويعكس أداء شركات مثل “برج المعرفة” نبض قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد السعودي في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتوطين التقنية.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يمثل هذا التراجع في الأرباح مؤشراً مهماً للمستثمرين والمحللين الماليين. على المستوى المحلي، يسلط هذا الانخفاض الضوء على عدة تحديات محتملة تواجه قطاع التجزئة التقني في المملكة، منها احتدام المنافسة مع دخول لاعبين جدد، وتغير سلوك المستهلكين الذين قد يتجهون نحو الشراء عبر الإنترنت من منصات عالمية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على القوة الشرائية. كما أن تراجع الإيرادات قد يدفع الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التسويقية والتشغيلية، وربما البحث عن مصادر دخل جديدة أو تحسين كفاءة عملياتها لتعزيز هوامش الربح.
إقليمياً، يتأثر قطاع التقنية في السعودية بالاتجاهات العالمية، مثل تقلبات أسعار المكونات الإلكترونية وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية. وبالتالي، فإن أداء “برج المعرفة” لا يمكن فصله عن هذه العوامل الخارجية. بالنسبة للمستثمرين في سوق “نمو”، يعتبر هذا الإعلان تذكيراً بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون أكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية مقارنة بالشركات الكبرى المدرجة في السوق الرئيسية. ومع ذلك، يبقى القطاع التقني السعودي واعداً على المدى الطويل، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي القوي والمبادرات المستمرة لدعم الاقتصاد الرقمي.
