أعلنت السلطات الإيرانية عن اكتشاف كبير لرواسب الذهب في منجم شادان بمحافظة خراسان الجنوبية، في خطوة من شأنها أن تعزز الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات جمة. وبحسب التقارير الإعلامية المحلية، فإن هذا الاكتشاف يضيف كميات هائلة إلى الاحتياطيات المؤكدة للمنجم، الذي يعد من أهم مناجم الذهب المملوكة للقطاع الخاص في البلاد.
وقد تحققت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية رسميًا من الاحتياطيات الجديدة، التي وصفتها وكالة أنباء فارس بأنها “عرق ذهب كبير”. وتفصيلاً، يضم الاكتشاف الجديد ما يقارب 7.95 مليون طن من خام الذهب الأكسيدي، و53.1 مليون طن من خام الذهب الكبريتي. ويمثل هذا التمييز أهمية اقتصادية بالغة، حيث إن استخلاص الذهب من الخام الأكسيدي يعتبر أسهل وأقل تكلفة بكثير مقارنة بالخام الكبريتي الذي يتطلب عمليات معالجة أكثر تعقيدًا وتكلفة.
السياق العام وأهمية قطاع التعدين الإيراني
يأتي هذا الإعلان في سياق سعي إيران الحثيث لتعزيز قطاعاتها غير النفطية، وعلى رأسها قطاع التعدين، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز المتأثرة بالعقوبات الدولية. تمتلك إيران ثروات معدنية هائلة بفضل موقعها الجيولوجي المتميز، لكن هذا القطاع ظل يعاني من نقص الاستثمار والتكنولوجيا الحديثة بسبب العزلة الاقتصادية. ويعتبر تطوير المناجم مثل شادان وزارشوران (أكبر منجم للذهب في شمال غرب البلاد) جزءًا من استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصمود الاقتصادي.
التأثير الاقتصادي المحلي والدولي
على الصعيد المحلي، يمثل هذا الاكتشاف دفعة معنوية واقتصادية كبيرة. فالذهب يُعد ملاذًا آمنًا للمواطنين الإيرانيين الذين تآكلت قدرتهم الشرائية بفعل معدلات التضخم المرتفعة والانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يساهم زيادة الإنتاج المحلي من الذهب في استقرار الأسواق وتوفير أداة ادخار موثوقة للسكان.
أما على الصعيد الدولي، فإن تعزيز احتياطيات الذهب يمنح البنك المركزي الإيراني مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية ودعم العملة الوطنية. وقد صرح محافظ البنك المركزي، محمد رضا فرزين، في وقت سابق بأن إيران كانت من بين أكبر خمسة بنوك مركزية في العالم شراءً للذهب خلال عامي 2023-2024. ويؤكد هذا الاكتشاف الجديد هذا التوجه الاستراتيجي لاستخدام الذهب كأصل احتياطي قوي يمكن استخدامه في التجارة الدولية بعيدًا عن النظام المالي القائم على الدولار، وبالتالي الالتفاف على بعض القيود التي تفرضها العقوبات الأمريكية والغربية المشددة المفروضة على خلفية برنامجها النووي والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
