مؤشرات إيجابية للاقتصاد البريطاني: قطاع الصناعة يكسر حاجز الانكماش
في خطوة تمثل بارقة أمل للاقتصاد البريطاني، عاد قطاع الصناعة إلى تحقيق النمو في شهر مارس 2024 لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، مما يبعث على التفاؤل بشأن إمكانية خروج الاقتصاد من حالة الركود التي شهدها مؤخراً. ووفقاً للبيانات النهائية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن “ستاندرد آند بورز جلوبال” ومعهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، سجل المؤشر قراءة بلغت 50.3 نقطة، مرتفعاً من 47.5 نقطة في فبراير. وتعد هذه القراءة هي الأولى التي تتجاوز حاجز الـ 50 نقطة المحوري منذ يوليو 2022، حيث تشير أي قراءة فوق هذا المستوى إلى نمو النشاط، بينما تعني القراءة دونه انكماشاً.
سياق التحديات الاقتصادية السابقة
يأتي هذا التحول الإيجابي بعد فترة طويلة وصعبة عانى خلالها القطاع الصناعي في بريطانيا من انكماش مستمر دام 20 شهراً. وقد تأثر القطاع بشكل كبير بسلسلة من التحديات المعقدة، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى زيادة تكاليف المواد الخام والطاقة، بالإضافة إلى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، مما زاد من تكاليف الاقتراض على الشركات. كما لعبت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، التي تفاقمت بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتوترات الجيوسياسية العالمية، دوراً محورياً في إضعاف أداء القطاع. وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع الطلب المحلي والخارجي، مما أجبر العديد من المصانع على خفض إنتاجها وتأجيل خططها الاستثمارية.
أهمية النمو وتأثيره المتوقع
يحمل هذا النمو أهمية كبرى على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى المحلي، يُنظر إليه كدليل قوي على أن الاقتصاد البريطاني ربما يكون قد تجاوز الأسوأ وبدأ رحلة التعافي من الركود الفني الذي دخله في النصف الثاني من عام 2023. ومن المتوقع أن يعزز هذا التحسن ثقة الشركات والمستثمرين، مما قد يشجع على زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. كما قد يخفف الضغط على بنك إنجلترا لبدء دورة تيسير نقدي وخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة لدعم النمو الاقتصادي.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تعافي قطاع الصناعة البريطاني يعزز مكانة المملكة المتحدة كشريك تجاري مهم. وقد أشارت التقارير إلى أن النمو كان مدفوعاً جزئياً بزيادة في الطلبات الجديدة من أسواق التصدير الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مما يشير إلى استقرار نسبي في العلاقات التجارية بعد فترة من الاضطراب. ويؤكد هذا الأداء قدرة القطاع على التكيف والمنافسة في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة، وهو أمر حيوي لنجاح استراتيجية “بريطانيا العالمية” في مرحلة ما بعد البريكست.
