كشفت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” عن تراجع ملحوظ في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف خلال شهر أكتوبر 2023. وبلغ إجمالي القروض 5.5 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 31.9% مقارنة بـ 8.1 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2022. كما شهدت القروض انخفاضاً شهرياً بنسبة 4.7% مقارنة بـ 5.8 مليار ريال في سبتمبر 2023، مما يشير إلى استمرار حالة التباطؤ في سوق التمويل العقاري.
خلفية تاريخية: ازدهار التمويل العقاري في ظل رؤية 2030
يأتي هذا التراجع بعد سنوات من النمو المتسارع الذي شهده قطاع التمويل العقاري في المملكة، والذي كان مدفوعاً بشكل أساسي بمستهدفات برنامج الإسكان، أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030. هدف البرنامج إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وهو ما أدى إلى إطلاق العديد من المبادرات والحلول التمويلية المدعومة التي سهلت على الأفراد الحصول على قروض سكنية. وقد أدى هذا الزخم إلى طفرة تاريخية في حجم القروض العقارية، حيث وصلت إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في إنعاش السوق العقاري وقطاع التشييد والبناء.
تفاصيل التمويل العقاري لشهر أكتوبر 2023
أظهرت بيانات “ساما” أن التراجع شمل جميع فئات العقارات السكنية، مع استمرار هيمنة الفلل على الحصة الأكبر من التمويل:
- قروض الفلل: استحوذت على 66% من إجمالي التمويل بقيمة 3.66 مليار ريال، منخفضة بنسبة 24% على أساس سنوي.
- قروض الشقق: شكلت 27.4% من القروض بقيمة 1.5 مليار ريال، مسجلة الانخفاض السنوي الأكبر بنسبة 46.7%.
- قروض الأراضي: بلغت حصتها 6.4% بقيمة 357 مليون ريال، متراجعة بنسبة 22% على أساس سنوي.
على صعيد عدد العقود، تم تسجيل 8,025 عقداً جديداً في أكتوبر 2023، مقارنة بـ 11,020 عقداً في أكتوبر 2022، مما يعكس تراجعاً في عدد المستفيدين الجدد من القروض السكنية.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع: عصر أسعار الفائدة المرتفعة
يُعزى الانخفاض الحالي في التمويل العقاري بشكل كبير إلى البيئة الاقتصادية العالمية والمحلية، وتحديداً سياسة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي السعودي تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أدت هذه الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل كبير، مما قلل من القدرة الشرائية للمواطنين وأدى إلى تراجع جاذبية القروض السكنية. هذا التحول يمثل تحدياً للمشترين المحتملين ويضع ضغوطاً على الطلب في السوق العقاري.
من المتوقع أن يؤدي هذا التباطؤ إلى إعادة توازن في السوق العقاري، وربما يساهم في استقرار الأسعار التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية. كما قد يؤثر هذا التراجع على وتيرة نمو قطاع الإنشاءات والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به. ويمثل هذا التطور مرحلة جديدة للسوق العقاري السعودي، تتسم بمزيد من الحذر والترقب من قبل الممولين والمشترين على حد سواء، في انتظار استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار الفائدة.
