أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الإثنين، عن تحقيق إنجاز مالي جديد يضاف إلى سجله الحافل، وذلك بحصوله على تصنيف ائتماني قصير الأجل عند درجة (A-1) من وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني. ويأتي هذا التصنيف المرتفع مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، ليعكس بقوة المركز المالي المتين للصندوق، وجودة مستويات السيولة التي يتمتع بها، بالإضافة إلى إطار الحوكمة الرصين الذي يتبعه، وهو ما يتواءم مع التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية.
وأوضحت “ستاندرد آند بورز” أن هذا التصنيف القوي يشمل أيضاً برنامجي صندوق الاستثمارات العامة للأوراق التجارية، الأمريكي والأوروبي، اللذين أسسهما الصندوق بهدف زيادة مرونته التمويلية قصيرة الأجل وتنويع مصادر السيولة لديه. وفي هذا السياق، علّق زياد الفوزان، مدير إدارة استراتيجية التمويل الاستثماري في الصندوق، قائلاً: “يعكس حصول صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A-1 للائتمان قصير الأجل من وكالة ستاندرد آند بورز قوة مركزه المالي وإطار إدارة السيولة لديه.” وأضاف الفوزان أن هذا التصنيف “يُعزز من إمكانية استفادة الصندوق من أسواق المال قصيرة الأجل لتنويع قاعدة مستثمريه ورفع جودة ائتمانه ومرونته التمويلية، بالإضافة إلى تعزيز مكانته بين أبرز جهات الإصدار العالمية ذات الكفاءة العالية في إدارة مركزها المالي بانضباط وتنوع.”
السياق العام ودور الصندوق في رؤية 2030:
يُعد صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للمملكة والمحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. تأسس الصندوق في عام 1971، وشهد تحولاً جذرياً منذ عام 2015 ليصبح واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم. وتتمحور استراتيجيته حول إطلاق قطاعات جديدة وواعدة داخل المملكة، وتوطين التقنيات المتقدمة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية على الصعيد العالمي، مما يجعله حجر الزاوية في مسيرة التحول الاقتصادي الوطني.
الأهمية والتأثير المتوقع للتصنيف:
على الصعيد المحلي، يكتسب هذا التصنيف أهمية بالغة كونه يعزز الثقة في قدرة الصندوق على تمويل المشاريع الكبرى التي تشكل عصب رؤية 2030، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية. كما يسهل حصول الصندوق على تمويل بتكاليف تنافسية، مما يضمن استدامة تدفق الاستثمارات في القطاعات الحيوية ويدعم نمو القطاع الخاص. أما إقليمياً، فيرسخ التصنيف مكانة الصندوق كقوة استثمارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط، مما يجذب المزيد من الشراكات والاستثمارات الإقليمية. ودولياً، يمثل هذا التقييم شهادة ثقة من إحدى أبرز وكالات التصنيف العالمية، مما يعزز مصداقية الصندوق في أسواق المال العالمية ويجعله شريكاً مفضلاً للمستثمرين والمؤسسات الدولية.
وبهذا الإنجاز، ينضم صندوق الاستثمارات العامة إلى نخبة محدودة من صناديق الثروة السيادية التي تحظى بتقييمات ائتمانية من وكالات التصنيف الثلاث الكبرى عالمياً. فبالإضافة إلى تصنيف “ستاندرد آند بورز”، يحمل الصندوق تصنيف “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “موديز”، وتصنيف “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “فيتش”. وتجسد هذه التصنيفات مجتمعة المتانة المالية للصندوق، وفاعلية استراتيجيته طويلة الأمد التي تركز على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز كفاءة الاستثمارات، وضمان تحقيق عوائد مجدية على المدى البعيد، بما يخدم أهداف التنمية في المملكة ويعزز من تأثيرها الاقتصادي العالمي.
