إقرار توزيعات نقدية مجزية للمساهمين
في خطوة تعكس قوة أدائها المالي وثقتها في النمو المستقبلي، وافقت الجمعية العامة لشركة “حمد بن سعيدان العقارية” على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 14.1 مليون ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت الشركة أن نصيب السهم الواحد من هذه التوزيعات يبلغ 0.5 هللة، مما يؤكد التزامها بمشاركة نجاحاتها مع مساهميها.
ووفقاً للبيان الصادر للبورصة السعودية “تداول”، فقد تم تحديد مواعيد الأحقية والاستحقاق، حيث ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد. كما تم تعديل تاريخ بدء توزيع الأرباح ليبدأ في 11 ديسمبر 2025، بدلاً من التاريخ المعلن سابقاً في 7 ديسمبر 2025.
مكانة الشركة في السوق العقاري السعودي
تُعد شركة “حمد بن سعيدان العقارية” واحدة من الشركات البارزة في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، حيث تمتلك تاريخاً طويلاً في تطوير وإدارة المشاريع العقارية المتنوعة التي تشمل المجمعات السكنية والتجارية. ويأتي قرار توزيع الأرباح هذا ليعزز من سمعة الشركة ككيان استثماري موثوق يسعى لتحقيق عوائد مستدامة لمساهميه. ويندرج هذا الإعلان في سياق أوسع من النمو الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي ضمن “رؤية المملكة 2030″، الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
دلالات القرار وتأثيره على ثقة المستثمرين
إن قرار توزيع الأرباح لا يمثل مجرد عائد مادي للمساهمين، بل هو مؤشر قوي على الصحة المالية للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها التشغيلية. ويعزز هذا الإجراء من ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة وكفاءة إدارتها، مما قد ينعكس إيجاباً على أداء السهم في السوق المالية. على المستوى المحلي، يساهم هذا الاستقرار المالي للشركات الكبرى في تعزيز جاذبية سوق الأسهم السعودي ككل، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
تطوير الحوكمة والشفافية
إلى جانب الموافقة على توزيع الأرباح، شهد اجتماع الجمعية العامة اتخاذ قرارات تنظيمية هامة، شملت تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، وإلغاء لائحة الحوكمة المعتمدة سابقاً، والموافقة على لوائح عمل جديدة لبعض لجان مجلس الإدارة. تعكس هذه التعديلات التزام الشركة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، وهو ما يتماشى مع متطلبات الجهات التنظيمية ويزيد من جاذبية الشركة للمستثمرين المؤسسيين والمحليين والدوليين الباحثين عن فرص استثمارية آمنة ومنظمة.
