أعلنت شركة “باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية”، إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، عن تحقيق إنجاز مالي مهم يعكس قوة مركزها المالي وكفاءة إدارتها للأصول. حيث قامت شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، “باتك العقارية”، بإتمام عملية سداد مبكر لتسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون ريال سعودي لمصرف الراجحي، وذلك يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025.
وفي بيان رسمي نُشر على منصة “تداول السعودية”، أوضحت الشركة أن عملية السداد تمت بالكامل من خلال الموارد الذاتية لشركة “باتك العقارية”. وجاءت هذه الموارد بشكل أساسي من حصيلة بيع جزء من أراضي مشروع “مخطط الخُزامى” الواقع في المدينة المنورة، والذي تملكه وتطوره الشركة. ويأتي هذا السداد بعد استكمال كافة أعمال التطوير في المخطط، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في تحويل أصولها الخام إلى مشاريع ذات قيمة مضافة وعوائد مجدية.
السياق العام وأهمية الخطوة
تأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي يشهد فيه القطاع العقاري السعودي نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص. وتعتبر شركة “باتك” لاعباً نشطاً في عدة قطاعات حيوية تشمل الخدمات اللوجستية، الأمنية، والتطوير العقاري. ويعكس نجاحها في تطوير وبيع أجزاء من مخطط الخزامى قوة الطلب في السوق العقاري، خاصة في المدن ذات الأهمية الدينية والاستراتيجية مثل المدينة المنورة.
التأثير المتوقع على الشركة والسوق
على الصعيد المحلي، يُعد سداد هذا المبلغ الكبير بمثابة شهادة على الملاءة المالية القوية لشركة “باتك” وقدرتها على إدارة التزاماتها بكفاءة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين هيكل رأس مال الشركة، وتقليل نسبة الديون، وخفض تكاليف التمويل المستقبلية، مما يعزز من ربحيتها ويزيد من ثقة المستثمرين والمساهمين في أدائها التشغيلي والمالي. كما يؤكد البيان أن عمليات البيع في مشروع الخُزامى تسير وفق الخطط المحددة، مما يبشر بتدفقات نقدية إيجابية مستمرة.
إقليمياً، تبرز هذه الصفقة الناجحة بين “باتك” و”مصرف الراجحي”، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، نضج قطاع التمويل الإسلامي في المملكة وقدرته على دعم المشاريع التنموية الكبرى. كما أنها ترسل إشارة إيجابية للمستثمرين الإقليميين والدوليين حول استقرار وجاذبية بيئة الاستثمار في السعودية، وقدرة الشركات المحلية على تحقيق عوائد قوية من استثماراتها العقارية، مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.
