في خطوة حاسمة لضمان سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة، أعلنت أمانة محافظة جدة عن إغلاق معمل مخالف لإنتاج وتحضير المثلجات (الآيس كريم)، كان يعمل بشكل سري داخل موقع سكني في نطاق بلدية بريمان. تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة التي تهدف إلى القضاء على الظواهر السلبية وضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات الصحية والنظامية المعمول بها في المملكة.
تفاصيل العملية الرقابية
أوضح الأستاذ ياسر بن سراج بخش، المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة، أن الفرق الميدانية تمكنت من كشف الموقع الذي استغلته عمالة مخالفة لتحويله إلى مصنع عشوائي. وأشار إلى أن المعمل كان يفتقر لأدنى معايير السلامة الغذائية، حيث لوحظ تدنٍ شديد في مستوى النظافة العامة، واستخدام أدوات ومعدات ملوثة، بالإضافة إلى سوء تخزين المواد الأولية والمنتجات النهائية بطرق تعرضها للتلف والفساد. وبناءً على ذلك، قامت الفرق بمصادرة جميع الكميات المعدة للتوزيع قبل وصولها إلى الأسواق والمستهلكين، وتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة فوراً.
السياق العام وجهود حماية المستهلك
تندرج هذه الجهود في إطار استراتيجية أوسع تتبناها المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء، لرفع مستوى جودة الحياة وتحقيق الأمن الغذائي، وهما من الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030. إن وجود مثل هذه المعامل العشوائية، خاصة داخل الأحياء السكنية، لا يشكل خطراً صحياً مباشراً فحسب، بل يمثل أيضاً تحدياً أمنياً وبيئياً، حيث تعمل هذه المواقع خارج إطار الرقابة الحكومية، مما يجعل من الصعب تتبع مصادر المنتجات في حال حدوث حالات تسمم غذائي.
أهمية التعاون بين الجهات الحكومية
أكد بخش أن نجاح هذه العملية يعكس التكامل والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية. فبينما تولت فرق الأمانة وبلدية بريمان الفرعية مهمة الرصد والإغلاق لعدم وجود رخصة بلدية نظامية، باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء الواقعة لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بسلامة المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية. هذا التنسيق يضمن تطبيق القانون بشكل شامل ويقطع الطريق أمام المخالفين الذين يحاولون استغلال أي ثغرات تنظيمية. إن هذه الإجراءات الصارمة تبعث برسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين والمقيمين.
التأثير المتوقع والدعوة للمشاركة المجتمعية
من المتوقع أن تساهم هذه الحملات المستمرة في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق المحلية، كما أنها تدعم المنشآت النظامية الملتزمة بالمعايير الصحية. وشددت أمانة جدة على أنها لن تتهاون في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، مؤكدةً على استمرار جولاتها الرقابية الدورية والمفاجئة في جميع أنحاء المحافظة. كما دعت الأمانة جميع السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواقع أو ممارسات مشبوهة عبر قنوات الاتصال الرسمية، مؤكدة أن وعي المجتمع ومشاركته هما خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة.
