خطوة هامة في مسيرة العمل التشريعي بالمملكة
في خطوة تعكس ديناميكية العمل التشريعي والرقابي في المملكة العربية السعودية، عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها السابع ضمن أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وشهد الاجتماع، الذي عُقد في مقر المجلس بالرياض، حضوراً رفيع المستوى ضم نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المتخصصة. وتمخض الاجتماع عن قرار محوري بإحالة ثمانية عشر موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة، تمهيداً لمناقشتها تحت قبة الشورى واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.
السياق العام ودور مجلس الشورى
يُعد مجلس الشورى السعودي ركيزة أساسية في البنية التنظيمية للدولة، حيث يمارس مهامه التشريعية والرقابية وفقاً لنظامه الأساسي. تأسس المجلس في شكله الحديث عام 1993، وشهد تطوراً ملحوظاً على مر السنين، لاسيما مع زيادة عدد أعضائه ومنح المرأة حق العضوية، مما عزز من دوره كمؤسسة تمثل مختلف أطياف المجتمع وتساهم بفعالية في رسم السياسات العامة. وتلعب الهيئة العامة للمجلس، التي تضم رئيس المجلس ونائبه ومساعده ورؤساء اللجان، دوراً محورياً في تنظيم أعمال المجلس، حيث تتولى وضع الخطة العامة، ومراجعة تقارير اللجان للتأكد من اكتمالها، وإعداد جداول أعمال الجلسات، مما يضمن سلاسة وكفاءة العملية التشريعية.
أهمية الموضوعات وتأثيرها المتوقع
تكتسب الموضوعات الثمانية عشر المحالة أهمية خاصة نظراً لتنوعها وتأثيرها المباشر على مختلف الأصعدة. وتشمل هذه الموضوعات مشروعات اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة، والتي من شأنها تعزيز علاقات المملكة الخارجية ودعم التعاون الدولي في مجالات اقتصادية وسياسية وثقافية، بما يخدم المصالح الوطنية ويتوافق مع رؤية المملكة 2030. كما تتضمن القائمة تقارير أداء سنوية لأجهزة حكومية، ويعكس إدراجها حرص المجلس على ممارسة دوره الرقابي، وتقييم أداء الجهات التنفيذية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، سيناقش المجلس مشروعات أنظمة جديدة، وهي خطوة جوهرية في تطوير البيئة التشريعية لتواكب المستجدات المحلية والعالمية وتدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.
