أعلنت شركة “أسمنت الجوف”، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأسمنت بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع عقد استراتيجي مع شركة “طوى للتنمية”، يهدف إلى تصدير الأسمنت إلى كل من سوريا وفلسطين. تبلغ قيمة العقد 37.5 مليون ريال سعودي، ويمثل خطوة هامة في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق صادراتها الإقليمية.
ووفقاً للبيان الرسمي الذي نُشر على منصة “تداول السعودية”، فإن مدة العقد تمتد لعام واحد، حيث يبدأ سريانه في 30 نوفمبر 2025 وينتهي في 29 نوفمبر 2026. وأكدت الشركة أن الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة سيبدأ بالظهور في قوائمها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2025، وسيستمر حتى نهاية الربع الرابع من عام 2026، مما يعزز من إيراداتها وربحيتها.
السياق العام وأهمية الصفقة
تأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه الشركات السعودية الكبرى، ومنها قطاع الأسمنت، إلى تنويع مصادر دخلها وزيادة صادراتها غير النفطية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. ويُعد قطاع الأسمنت السعودي من أكبر القطاعات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتمتع بطاقة إنتاجية عالية تتجاوز في كثير من الأحيان حجم الطلب المحلي، مما يجعل التصدير خياراً استراتيجياً لتعظيم الاستفادة من هذه القدرات الإنتاجية.
وتتمتع “أسمنت الجوف” بموقع جغرافي استراتيجي في شمال المملكة، مما يمنحها ميزة تنافسية في الوصول إلى أسواق دول الجوار مثل الأردن والعراق، والآن سوريا وفلسطين. هذا العقد لا يعكس فقط القدرة الإنتاجية للشركة، بل يؤكد أيضاً على جودة منتجاتها وقدرتها على تلبية المعايير والمواصفات المطلوبة في الأسواق الدولية.
التأثير الإقليمي ودعم إعادة الإعمار
يكتسب هذا العقد أهمية خاصة بالنظر إلى الأسواق المستهدفة. فسوريا تشهد حالياً حاجة ملحة لمواد البناء الأساسية لدعم جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الصراع، حيث يُعد الأسمنت عنصراً حيوياً لإعادة بناء البنية التحتية والمناطق السكنية. ومن شأن توفير إمدادات مستقرة من الأسمنت السعودي عالي الجودة أن يساهم بشكل إيجابي في تسريع هذه العمليات.
أما في فلسطين، فإن الطلب على مواد البناء مستمر لدعم مشاريع التنمية والإسكان وتطوير البنية التحتية. ويمثل هذا العقد مصدراً جديداً وموثوقاً لتلبية جزء من احتياجات السوق الفلسطيني، مما قد يساهم في استقرار الأسعار ودعم القطاع العقاري والإنشائي هناك. وعلى المستوى الإقليمي، تعزز هذه الصفقة الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وكل من سوريا وفلسطين، وتؤكد على دور القطاع الخاص السعودي كشريك فاعل في التنمية الإقليمية.
