أعلنت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن الجوي، عن توقيع اتفاقية تسويق خدمات استراتيجية مع شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ). تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية عالية الجودة المقدمة للمستأجرين في منطقة الرياض المتكاملة، الواقعة بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، والتي تعد إحدى ركائز تحقيق طموحات المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية.
سياق استراتيجي يتماشى مع رؤية 2030
تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتحديداً الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات. وتعتبر المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل منطقة الرياض المتكاملة (SILZ)، أدوات حيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعات المتقدمة. تم تصميم هذه المنطقة لتكون بيئة أعمال متكاملة تقدم حوافز تنظيمية وإجرائية للشركات العالمية، مما يجعل توفير حلول لوجستية فعالة ومتكاملة أمراً ضرورياً لنجاحها.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
بموجب الاتفاقية التي تمتد لـ 12 شهراً قابلة للتجديد التلقائي، ستقوم شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (SILZ) بالترويج لخدمات “سال” وإحالة مستأجريها بشكل تفضيلي إلى قطاع سال للخدمات اللوجستية. في المقابل، ستقدم “سال” حلولاً لوجستية شاملة ومتعددة للمستأجرين المؤهلين داخل المنطقة، وستدفع عمولة متفقاً عليها لشركة SILZ من إيرادات العقود المؤهلة. يتيح هذا النموذج لـ “سال” الوصول إلى قاعدة عملاء نوعية من الشركات العالمية والمحلية التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، بينما يضمن للمستأجرين الحصول على خدمات لوجستية موثوقة وعالية الكفاءة من شريك وطني رائد.
الأهمية والتأثير المتوقع للشراكة
تكتسب هذه الشراكة أهمية كبرى على عدة مستويات. محلياً، تساهم في تعزيز البنية التحتية للخدمات اللوجستية في العاصمة الرياض، وتدعم نمو الشركات العاملة في المنطقة الخاصة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. إقليمياً، ترسخ الاتفاقية من مكانة المملكة كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى لتأسيس مراكز توزيع وعمليات لوجستية تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. دولياً، تعد هذه الخطوة دليلاً على نضج وتطور القطاع اللوجستي السعودي وقدرته على تقديم خدمات بمعايير عالمية، وهو ما يعزز من جاذبية المملكة على خريطة سلاسل الإمداد العالمية.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحديد القيمة الدقيقة للأثر المالي في المرحلة الحالية، حيث يعتمد ذلك على حجم ونوع العقود التي سيتم توقيعها، توقعت “سال” أن تساهم الاتفاقية بشكل إيجابي وملموس في أدائها المالي خلال فترة سريانها، مؤكدةً على دورها كرافد أساسي لدعم النمو والاستدامة لجميع أصحاب المصلحة والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
