كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن نتائج إيجابية تعكس عمق العلاقات والتكامل المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أظهر تقرير مؤشرات السوق الخليجية المشتركة لعام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً في حركة دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة بنسبة 5.83% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ إجمالي عدد القادمين حوالي 8.8 ملايين فرد، وهو رقم يوازيه عدد المغادرين، مما يشير إلى حركة تنقل نشطة ومستمرة عبر الحدود.
السياق التاريخي للسوق الخليجية المشتركة
تعود جذور هذا التكامل إلى تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981، الذي وضع ضمن أهدافه الرئيسية تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين. وتُعد السوق الخليجية المشتركة، التي انطلقت رسمياً في عام 2008، تتويجاً لهذه الجهود، حيث تهدف إلى معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة عضو معاملة المواطنين أنفسهم في مجالات أساسية مثل حرية التنقل والإقامة والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
مؤشرات على تكامل أعمق
لم تقتصر بيانات التقرير على حركة التنقل فقط، بل امتدت لتشمل مؤشرات أخرى تدل على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي. فقد بلغ عدد طلاب مواطني دول المجلس المسجلين في التعليم العالي الحكومي بالمملكة 988 طالباً، بينما وصل عددهم في التعليم العام إلى 5,036 طالباً. وعلى الصعيد الاقتصادي، وصل عدد الشركات المسموح لمواطني دول المجلس بتداول أسهمها في السوق المالية السعودية إلى 247 شركة، برأسمال إجمالي يقدر بنحو 850 مليار ريال، مما يعكس الانفتاح الكامل لسوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الخليجيين ويعزز من تدفق رؤوس الأموال البينية.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يحمل هذا النمو في حركة التنقل والاستثمار دلالات مهمة على عدة مستويات. فعلى المستوى المحلي السعودي، يساهم هذا التدفق في تنشيط قطاعات حيوية كالسياحة (الدينية والترفيهية)، والتجارة، والعقارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجعل المملكة وجهة عالمية رائدة. أما على المستوى الإقليمي، فإن هذه الأرقام تؤكد نجاح سياسات التكامل الخليجي وقدرتها على تحقيق الرفاهية المشتركة، كما تعزز من قوة الكتلة الاقتصادية الخليجية على الساحة الدولية وتجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية. إن حرية حركة الأفراد ورؤوس الأموال لا تعزز الاقتصادات فحسب، بل تقوي أيضاً الروابط الاجتماعية والثقافية بين شعوب المنطقة.
وتستند هذه المؤشرات الموثوقة إلى بيانات سجلية إدارية من جهات حكومية متعددة، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والموارد البشرية، بالإضافة إلى البنك المركزي السعودي وشركة تداول السعودية، مما يضمن دقتها ويعزز من قيمتها في دعم صناعة القرار ورسم السياسات الاقتصادية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.
