في خطوة تصعيدية لافتة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إغلاق كامل للمجال الجوي فوق فنزويلا والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي تمهيداً لـ”عمل بري” وشيك. هذا الإعلان، الذي جاء ضمن حملة ضغط قصوى مارستها إدارته على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أثار مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في منطقة الكاريبي.
خلفية الأزمة والضغط الأمريكي
لم يأتِ هذا التهديد من فراغ، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التوترات بين واشنطن وكاراكاس. منذ عام 2019، اعترفت إدارة ترامب بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً شرعياً مؤقتاً لفنزويلا، ورفضت الاعتراف بشرعية نيكولاس مادورو، وفرضت حزمة من العقوبات الاقتصادية الخانقة التي استهدفت قطاع النفط الحيوي ومسؤولين حكوميين بهدف إجباره على التنحي. كانت استراتيجية “الضغط الأقصى” تشمل العزل الدبلوماسي، والعقوبات المالية، والتلويح المستمر بـ”الخيار العسكري” الذي ظل على الطاولة.
عمليات مكافحة المخدرات كغطاء
جاء إعلان ترامب بعد أيام قليلة من كشفه عن بدء “عمليات برية” قريباً جداً في فنزويلا، وربطها بما وصفه بـ”إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات”. وقد أطلقت الولايات المتحدة بالفعل عملية معززة لمكافحة المخدرات في منطقة الكاريبي، ونشرت سفناً حربية وطائرات استطلاع بالقرب من السواحل الفنزويلية. ورغم أن الهدف المعلن كان وقف تدفق المخدرات، اعتبر العديد من المحللين أن هذه التحركات العسكرية كانت رسالة ضغط مباشرة لنظام مادورو، الذي اتهمته وزارة العدل الأمريكية بـ”الإرهاب المرتبط بالمخدرات”.
الأهمية والتأثيرات المحتملة
يمثل إغلاق المجال الجوي، إذا ما تم تنفيذه، حصاراً فعلياً على فنزويلا وخطوة بالغة الخطورة قد تكون مقدمة لتدخل عسكري. على الصعيد المحلي، قد يؤدي هذا التصعيد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعاني منها الشعب الفنزويلي، وزيادة عزلة البلاد عن العالم الخارجي. إقليمياً، يثير هذا الإجراء قلق دول الجوار، خاصة كولومبيا والبرازيل، التي قد تجد نفسها متورطة في أي نزاع محتمل، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية. أما دولياً، فقد أثار الموقف الأمريكي إدانة من حلفاء مادورو، وعلى رأسهم روسيا والصين وكوبا، الذين حذروا من عواقب أي تدخل عسكري أمريكي، معتبرين إياه انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن العالميين.
