أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، المسؤولة عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي المطور، تفاصيل الحالة الاستثنائية التي يُسمح فيها للمرأة غير السعودية بالتسجيل كمستفيد أساسي في النظام. يأتي هذا التوضيح في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يتماشى مع أهداف الحماية الاجتماعية التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030.
السياق العام لنظام الضمان الاجتماعي المطور
تم إطلاق نظام الضمان الاجتماعي المطور كبديل للنظام السابق، بهدف تحقيق الاستقرار وتقديم الدعم المادي المناسب للأسر الأشد حاجة في المملكة. لا يقتصر النظام الجديد على تقديم الدعم المالي فحسب، بل يسعى إلى تمكين المستفيدين القادرين على العمل من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك لتحويلهم من أفراد متلقين للمساعدة إلى أفراد منتجين ومستقلين ماديًا. يعتمد النظام على دراسة دقيقة لمجموع دخل الأسرة وعدد أفرادها وممتلكاتها، لضمان توجيه الدعم بشكل عادل وفعال.
الحالة المحددة لقبول المرأة الأجنبية وشروطها
أكدت الوزارة أن النظام يركز بشكل أساسي على المواطنين السعوديين، ولكن تم تحديد حالة واحدة يمكن فيها للمرأة الأجنبية أن تكون المستفيد الرئيسي الذي يُصرف له المعاش، وهي محصورة في أرملة أو مطلقة المواطن السعودي التي لديها أبناء سعوديون منه. ولكي يتم قبولها، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الدقيقة والمترابطة، وهي:
- أن تكون المرأة أرملة أو مطلقة من زوج سعودي بشكل رسمي وموثق.
- أن يكون لديها أبناء يحملون الجنسية السعودية من ذلك الزوج.
- أن تكون إقامتها في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة وسارية المفعول.
- أن يكون أبناؤها السعوديون مقيمين معها في نفس المسكن بشكل دائم.
- أن تستوفي كافة شروط الأهلية الأخرى التي يحددها النظام، والمتعلقة بالدخل والثروة وعدم وجود عوائد مالية مرتفعة.
أهمية القرار وتأثيره الاجتماعي
يحمل هذا الاستثناء أهمية إنسانية واجتماعية كبيرة، فهو يوفر شبكة أمان حيوية لهذه الفئة من النساء وأبنائهن. فبعد فقدان الزوج السعودي (سواء بالوفاة أو الطلاق)، قد تواجه الأم الأجنبية وأطفالها السعوديون تحديات اقتصادية كبيرة. يضمن هذا القرار استقرار الأسرة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للأبناء السعوديين، مما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويؤكد على مسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها المواطنين بغض النظر عن جنسية والدتهم. ويعكس هذا التوجه حرص المملكة على حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة صحية وآمنة لنشأتهم، ويعتبر خطوة متقدمة في تحديث أنظمة الرعاية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية واستجابة للواقع الاجتماعي المتغير.
