أدانت الأمم المتحدة بشدة التوغل الإسرائيلي الأخير في منطقة ريف دمشق، معتبرة إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها. جاء هذا الموقف على لسان نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، نجاة رشدي، التي حذرت من أن مثل هذه الأعمال العسكرية تزيد من تعقيد المشهد وتساهم في زعزعة الاستقرار الهش في المنطقة.
وأشارت رشدي إلى التقارير الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والتي أفادت بأن الغارات المصاحبة للتوغل أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى نزوح عشرات الأسر من بلدة بيت جن والمناطق المجاورة، بحثاً عن ملاذ آمن. وأكدت أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية تظل أولوية قصوى بموجب القانون الإنساني الدولي.
خلفية تاريخية وسياق متكرر
لا يأتي هذا التوغل في فراغ، بل يندرج ضمن سلسلة من الهجمات التي شنتها إسرائيل داخل الأراضي السورية على مدى السنوات الماضية، خاصة منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011. تبرر إسرائيل هذه العمليات بأنها تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت تابعة لإيران والميليشيات الموالية لها، مثل حزب الله اللبناني، بهدف منع ترسيخ نفوذها العسكري قرب حدودها ومنع نقل أسلحة متطورة. ويشكل هذا الصراع غير المباشر بين إسرائيل وإيران على الأراضي السورية أحد أخطر جوانب الحرب، حيث يهدد بتحويل الصراع المحلي إلى مواجهة إقليمية أوسع نطاقاً.
الأهمية والتأثيرات المحتملة
تكمن أهمية هذا الحدث في توقيته وتداعياته المحتملة. على الصعيد المحلي، تزيد هذه الهجمات من معاناة الشعب السوري الذي يعيش بالفعل تحت وطأة حرب طويلة وأزمة اقتصادية خانقة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن كل هجوم إسرائيلي يرفع من منسوب التوتر ويحمل في طياته خطر الرد من قبل إيران أو حلفائها، مما قد يشعل مواجهة مباشرة يصعب احتواؤها. دولياً، تمثل هذه الانتهاكات تحدياً للمجتمع الدولي ومؤسساته، وتضعف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل ومستدام للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
دعوة للالتزام بالقانون الدولي
في ختام بيانها، جدّدت نجاة رشدي تأكيد التزام الأمم المتحدة الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها. ودعت جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لمثل هذه الانتهاكات، مشددة على ضرورة العودة إلى الالتزام الكامل ببنود اتفاقية فصل القوات لعام 1974، التي تم التوصل إليها بين سوريا وإسرائيل بوساطة دولية وأنشأت منطقة عازلة في الجولان. ويبقى احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد وضمان أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
