في تصعيد جديد لخطابه المتشدد تجاه الهجرة، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته فرض وقف دائم على الهجرة من دول ما وصفه بـ”العالم الثالث”، وذلك في حال عودته إلى البيت الأبيض. جاء هذا الإعلان المثير للجدل في أعقاب حادث إطلاق نار مأساوي في واشنطن، حيث قام مواطن أفغاني بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني، مما أدى إلى وفاة أحدهما.
عبر منصته للتواصل الاجتماعي، كتب ترامب: “سأوقف الهجرة بصورة دائمة من كل دول العالم الثالث للسماح للنظام الأميركي بالتعافي بشكل كامل”. ولم يتوقف عند هذا الحد، بل هدد “بإلغاء ملايين الطلبات المقبولة التي مُنحت في عهد سلفه جو بايدن، وترحيل أي شخص لا يقدم للولايات المتحدة قيمة إضافية”.
خلفية تاريخية لسياسات ترامب
لا يعتبر هذا الموقف جديدًا بالكامل، بل هو امتداد وتصعيد للسياسات التي انتهجها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى (2017-2021). اشتهرت إدارته بفرض قيود صارمة على الهجرة، أبرزها الأمر التنفيذي المعروف إعلاميًا بـ”حظر السفر”، الذي استهدف مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة. كما تبنى سياسة “صفر تسامح” على الحدود الجنوبية، والتي أدت إلى فصل آلاف الأطفال عن عائلاتهم، بالإضافة إلى سعيه الحثيث لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك. تشكل هذه التصريحات الجديدة جزءًا أساسيًا من حملته الانتخابية، حيث يضع قضية أمن الحدود والهجرة في صميم برنامجه السياسي، مستهدفًا بذلك قاعدته الانتخابية المحافظة.
تفاصيل الحادث وتداعياته المباشرة
جاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلن في خطاب متلفز عن وفاة الجندية سارة بيكستروم، أحد عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق النار قرب البيت الأبيض. ووفقًا للسلطات، فإن منفذ الهجوم هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا، كان قد وصل إلى الولايات المتحدة في عام 2021 بعد خدمته إلى جانب الجيش الأمريكي في أفغانستان. وفي أعقاب الحادث، أعلن مدير دائرة الهجرة، جوزيف إدلو، عن “مراجعة شاملة ودقيقة لكل تصريح إقامة (غرين كارد) مُنح لمواطني الدول التي تشكل مصدرًا للقلق”، والتي تشمل أفغانستان و18 دولة أخرى مثل فنزويلا وهايتي وإيران. كما تم تعليق إجراءات طلبات الهجرة الخاصة بالأفغان إلى أجل غير مسمى.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
إذا تم تطبيق مثل هذه السياسة، فإن تداعياتها ستكون واسعة النطاق على الصعيدين المحلي والدولي. محليًا، من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات تحديات قانونية ضخمة من قبل منظمات الحقوق المدنية، التي ستجادل بأنها تمييزية وغير دستورية. كما يمكن أن تؤثر سلبًا على قطاعات اقتصادية حيوية تعتمد على العمالة المهاجرة. أما دوليًا، فإن هذا النهج قد يؤدي إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع عشرات الدول، ويضر بصورة الولايات المتحدة كوجهة للمهاجرين واللاجئين. كما يثير تساؤلات أخلاقية حول مصير آلاف الحلفاء، مثل الأفغان الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأمريكية، ليجدوا أنفسهم الآن مهددين بالطرد أو منعهم من الدخول.
وأكد ترامب أن إدارته المحتملة “ستطرد أي شخص لا يُمثل قيمة مضافة للولايات المتحدة”، و”ستُجرّد المهاجرين الذين يشكّلون تهديدًا للسلم الأهلي من الجنسية”، مما ينذر بمرحلة جديدة من النقاش الحاد حول هوية أمريكا ومستقبل نظام الهجرة فيها.
