تضرب فيضانات عارمة مناطق واسعة من جنوب شرق آسيا، مخلفةً وراءها دماراً هائلاً وخسائر بشرية فادحة. وأعلنت السلطات في تايلاند وإندونيسيا يوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة الضحايا لتتجاوز 319 قتيلاً، حيث لقي 145 شخصاً على الأقل مصرعهم في تايلاند و174 في إندونيسيا، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات، وسط مشاهد مأساوية لمدن غمرتها المياه وانزلاقات أرضية دمرت قرى بأكملها.
تفاصيل الكارثة في تايلاند وإندونيسيا
في تايلاند، تركزت الأضرار بشكل كبير في المحافظات الجنوبية التي غمرتها مياه السيول الناتجة عن هطول أمطار غزيرة ومستمرة. وأكد المتحدث باسم الحكومة، سيريابونغ أنغكاساكولكيات، أن “العدد الإجمالي للوفيات في محافظات الجنوب ارتفع إلى 145”. وتُعد مدينة هات ياي في محافظة سونغخلا من أكثر المناطق تضرراً، حيث اضطر السكان للتشبث بأسطح المنازل في انتظار وصول قوارب الإنقاذ. وأفاد ممثل عن مستشفى محلي بأن المشرحة الرئيسية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الجثث بعد أن استقبلت أكثر من مئة ضحية من سونغخلا وحدها. وفي استجابة للأزمة، أعلنت الحكومة تعليق مهام رئيس منطقة هات ياي، متهمة إياه بالتقصير في إدارة الكارثة.
وعلى الجانب الآخر، لم تكن إندونيسيا بمنأى عن الكارثة، حيث شهدت جزيرة سومطرة الغربية فيضانات مدمرة وانزلاقات أرضية أدت إلى مقتل 174 شخصاً وفقدان العشرات. وأوضح فيري والينتوكان، المتحدث باسم شرطة شمال سومطرة، أن “الأولوية لا تزال لعمليات الإجلاء وتقديم المساعدة”، مشيراً إلى أن سوء الأحوال الجوية وانقطاع العديد من الطرق يعيقان وصول المساعدات وفرق الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة.
السياق المناخي والجغرافي للكارثة
تأتي هذه الكارثة في سياق موسم الأمطار الموسمية (المونسون) الذي يميز مناخ جنوب شرق آسيا، والذي يجلب أمطاراً غزيرة سنوياً. إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يشيرون إلى أن شدة الأمطار هذا العام فاقت المعدلات الطبيعية، وهو ما يربطه الكثيرون بظاهرة تغير المناخ العالمي التي تزيد من وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة. كما تساهم الطبيعة الجغرافية للمنطقة، التي تضم العديد من الأنهار الكبرى والسهول المنخفضة، في تفاقم أثر الفيضانات. يضاف إلى ذلك عوامل بشرية مثل إزالة الغابات التي تضعف قدرة التربة على امتصاص المياه وتزيد من مخاطر الانزلاقات الطينية، والتوسع العمراني غير المخطط في مناطق معرضة للفيضانات.
الأبعاد الإنسانية والاقتصادية وتأثيرها
تتجاوز آثار هذه الفيضانات الخسائر البشرية المباشرة لتشمل أزمة إنسانية واقتصادية واسعة النطاق. فقد تسببت السيول في تشريد عشرات الآلاف من السكان الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم، ويعيشون الآن في ملاجئ مؤقتة في ظل ظروف صعبة. وعلى الصعيد الاقتصادي، ألحقت الكارثة أضراراً بالغة بالبنية التحتية من طرق وجسور وشبكات كهرباء، كما غمرت المياه مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، مما يهدد المحاصيل الرئيسية مثل الأرز والمطاط ويؤثر على سبل عيش المزارعين. كما يتوقع أن تتأثر قطاعات حيوية أخرى مثل السياحة، خاصة في جنوب تايلاند الذي يعد وجهة سياحية شهيرة، مما يضيف عبئاً اقتصادياً على المنطقة. وتبرز هذه الكارثة مجدداً مدى ضعف المنطقة أمام التغيرات المناخية القاسية، وتدق ناقوس الخطر بضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتطوير بنية تحتية أكثر قدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية المستقبلية.
