أكدت الدكتورة رواء عطار، الأستاذ المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة واستشارية طب القلب، على أن منع مرضى القلب من قيادة السيارات لفترات محددة يعد إجراءً وقائيًا ضروريًا لضمان السلامة العامة على الطرق. وأوضحت في حديثها لـ ”اليوم“ أن أمراض القلب تُعتبر من الأسباب الرئيسية لفقدان الوعي المفاجئ، مما يرفع بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث مرورية مأساوية قد تودي بحياة المريض وغيره من مستخدمي الطريق.
السياق العام: أمراض القلب والسلامة المرورية
تأتي هذه التحذيرات في سياق عالمي يشهد تزايدًا في أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تصنفها منظمة الصحة العالمية كسبب رئيسي للوفيات حول العالم. ومع التطور الحضري وزيادة الاعتماد على السيارات، أصبح التداخل بين الحالات الصحية الخطرة والقيادة يمثل تحديًا كبيرًا لأنظمة الصحة والسلامة المرورية. إن تقييم اللياقة الطبية للقيادة لم يعد يقتصر على فحص النظر والقدرات البدنية الظاهرية، بل امتد ليشمل الحالات المرضية الكامنة التي قد تؤثر على وعي السائق وقدرته على التحكم بالمركبة، وعلى رأسها أمراض القلب.
توصيات طبية واضحة ومحددة
وفقًا للدكتورة عطار، تستند فترات المنع إلى توصيات ودراسات عالمية دقيقة تحدد المراحل الأكثر خطورة للمريض. فعلى سبيل المثال، يُنصح المريض الذي تعرض لجلطة قلبية بالامتناع عن القيادة لمدة أسبوعين على الأقل، وتمتد هذه الفترة إلى شهر كامل إذا صاحب الجلطة ضعف في كفاءة عضلة القلب بنسبة تقل عن 40%. كما يشمل المنع فترة شهر بعد الخضوع لعمليات القلب المفتوح أو استبدال الصمامات عبر القسطرة. وأضافت أن الحالات الحرجة مثل تسارع البطين أو التوقف المفاجئ للقلب تستدعي التوقف الفوري عن القيادة حتى استقرار الحالة، نظرًا لخطورتها العالية في التسبب بفقدان الوعي.
الأهمية والتأثير على المستويين المحلي والدولي
على الصعيد المحلي في المملكة العربية السعودية، تكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة في إطار الجهود المبذولة لرفع مستوى السلامة المرورية وخفض معدلات الحوادث، وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030. إن تطبيق مثل هذه الإرشادات الطبية يساهم في حماية الأرواح والممتلكات ويعزز من ثقافة القيادة الآمنة والمسؤولة. أما دوليًا، فإن العديد من الدول تتبنى سياسات صارمة في هذا الشأن؛ ففي كندا على سبيل المثال، يُلزم القانون الأطباء بالإبلاغ عن المرضى الذين قد تشكل قيادتهم خطرًا على السلامة العامة. وتطبق دول أخرى مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي معايير طبية واضحة لمنح وتجديد رخص القيادة، مع الأخذ في الاعتبار التاريخ المرضي للحالات القلبية. هذا التوجه العالمي يؤكد أن التوصيات التي قدمتها الدكتورة عطار ليست مجرد نصائح، بل هي جزء من أفضل الممارسات الطبية المعتمدة عالميًا للحفاظ على سلامة المجتمع بأسره.
واختتمت الدكتورة عطار حديثها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الاحترازية تشمل أيضًا الفترات التي تلي القسطرة العلاجية وتركيب الأجهزة ومنظمات ضربات القلب، مشددة على ضرورة التزام المرضى التام بإرشادات الطبيب المعالج قبل اتخاذ قرار العودة إلى القيادة، فسلامتهم وسلامة الآخرين هي الأولوية القصوى.
