خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي الآمن
في خطوة محورية تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز البنية التحتية الرقمية للمملكة العربية السعودية، دشن معالي نائب وزير الحرس الوطني الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، منصة “الحوكمة والمخاطر والالتزام السيبراني” (GRC) الجديدة. لا يمثل هذا التدشين مجرد إطلاق لأداة تقنية، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية عميقة تهدف إلى تحصين الفضاء الرقمي لأحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة. يأتي هذا الإنجاز في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الحرس الوطني لمواكبة مستهدفات التحول الرقمي الطموحة لرؤية السعودية 2030، والتي تضع الأمن السيبراني في مقدمة أولوياتها لحماية الأصول الحيوية والبيانات الوطنية وضمان استمرارية الخدمات.
السياق العام: الأمن السيبراني كركيزة أساسية في رؤية المملكة
شهدت المملكة تحولاً جذرياً في تعاملها مع الفضاء السيبراني منذ إطلاق رؤية 2030. وإدراكاً بأن التحول الرقمي الشامل لا يمكن أن ينجح دون بنية أمنية صلبة، تأسست الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2017 بموجب أمر ملكي، لتكون الجهة التنظيمية والتشريعية العليا المسؤولة عن حماية الفضاء السيبراني للمملكة. عملت الهيئة منذ ذلك الحين على إصدار مجموعة من الضوابط والمعايير، أبرزها “ضوابط الأمن السيبراني الأساسية” (ECC)، التي أصبحت إلزامية لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة. وتأتي منصة الحرس الوطني الجديدة كاستجابة مباشرة وتطبيق متقدم لهذه التوجيهات، حيث تهدف إلى أتمتة عمليات إدارة المخاطر السيبرانية بشكل موحد ومتكامل، مما يضمن الامتثال الكامل والمستمر للمعايير الوطنية الصادرة عن الهيئة.
أهمية المنصة وتأثيرها الاستراتيجي المتوقع
تكمن الأهمية الاستراتيجية للمنصة في قدرتها على نقل إدارة الأمن السيبراني من نهج رد الفعل إلى نهج استباقي قائم على البيانات. فمن خلال توفير رؤية شاملة ولحظية للوضع الأمني السيبراني داخل وزارة الحرس الوطني، تمكّن المنصة صانعي القرار من تحديد نقاط الضعف والفجوات في الامتثال قبل أن تتحول إلى تهديدات حقيقية. كما أن أتمتة عمليات المراقبة وإصدار التقارير يقلل من احتمالية الخطأ البشري ويوفر وقتاً ثميناً يمكن لفرق الأمن السيبراني استغلاله في تحليل التهديدات المتقدمة ووضع استراتيجيات دفاعية مبتكرة. هذا الأمر حيوي في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
على الصعيد المحلي، تُعد هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى به لبقية القطاعات الحيوية في الدولة، وتؤكد على جدية المملكة في بناء منظومة دفاع سيبراني متكاملة ومترابطة. إقليميًا، تعزز هذه المبادرة من مكانة السعودية كقوة رائدة في مجال الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، وتظهر قدرتها على تبني أحدث التقنيات لحماية أمنها القومي. أما دوليًا، فتتوافق هذه الجهود مع أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC)، مما يعكس نضجًا مؤسسيًا وتقنيًا عاليًا ويعزز من ثقة الشركاء الدوليين في البيئة الرقمية السعودية.
تعزيز التعاون المشترك لمستقبل رقمي آمن
لم تكن هذه الخطوة معزولة، بل جاءت تتويجاً للتعاون الوثيق بين وزارة الحرس الوطني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. فعلى هامش التدشين، اجتمع الدكتور ناصر الداود مع معالي محافظ الهيئة، المهندس ماجد بن محمد المزيد، لمتابعة التقدم المحرز في “برنامج تعزيز الأمن السيبراني” المشترك بين الجهتين. ويؤكد هذا التعاون على النهج التكاملي الذي تتبعه المملكة، حيث تعمل مختلف الجهات الحكومية بتناغم لتحقيق هدف مشترك وهو بناء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار ويحمي المكتسبات الوطنية في العصر الرقمي.
