أعلنت شركة شلفا لإدارة المرافق، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع إدارة وتشغيل المرافق في المملكة العربية السعودية، عن خطوة استراتيجية هامة تمثلت في تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض، أحد أكبر المؤسسات المالية في المنطقة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز السيولة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد السعودي.
ووفقاً للبيان الرسمي الذي نشرته الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، تبلغ القيمة الإجمالية لهذه التسهيلات 294.7 مليون ريال سعودي، وتمتد فترة التمويل حتى تاريخ 9 أبريل 2028. وأوضحت الشركة أن الضمان المقدم مقابل هذا التمويل هو سند لأمر مقدم من قبلها، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الطرفين وقوة المركز المالي للشركة.
أهداف التمويل ودعم المشاريع الحيوية
يهدف هذا التمويل الإسلامي بشكل أساسي إلى دعم العمليات التشغيلية والمشاريع التي تنفذها شركة شلفا. سيتم استخدام التسهيلات في إصدار الضمانات البنكية اللازمة لدخول المناقصات والمشاريع الجديدة، بما في ذلك الضمانات الابتدائية، وضمانات حسن التنفيذ، وضمانات الدفعات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، سيغطي التمويل المستخلصات الخاصة بالمشاريع القائمة وتكاليف تجهيز المواقع، مما يضمن سلاسة تنفيذ الأعمال وتسليمها وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
السياق الاقتصادي وأهمية الاتفاقية
يأتي تجديد هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية طفرة نوعية، مدفوعاً بالمشاريع الضخمة التي أطلقتها رؤية المملكة 2030، مثل مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية. تتطلب هذه المشاريع خدمات إدارة مرافق متكاملة وعالية الجودة، مما يفتح آفاقاً واسعة للشركات المتخصصة مثل “شلفا”. إن الحصول على تسهيلات مالية بهذا الحجم يمكّن الشركة من المنافسة بقوة على هذه المشاريع الحيوية وتعزيز حصتها السوقية.
من جهة أخرى، يعكس هذا التعاون بين “شلفا” وبنك الرياض عمق العلاقة بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية في المملكة، ودور البنوك المحوري في تمويل خطط النمو للشركات الوطنية الواعدة. كما يؤكد التزام الطرفين بالحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تشكل حجر الزاوية في النظام المالي السعودي.
التأثير المتوقع على الشركة والسوق
من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي مباشر على أداء شركة شلفا، حيث ستوفر لها المرونة المالية اللازمة لتوسيع نطاق عملياتها، والاستثمار في التقنيات الحديثة، وتوظيف المزيد من الكفاءات الوطنية. على المستوى الأوسع، تساهم مثل هذه الشراكات في تعزيز قوة واستدامة قطاع إدارة المرافق، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من تطوير البنية التحتية ودعم جودة الحياة، وهما من الركائز الأساسية لرؤية 2030.
