كومل توافق على الانتقال من سوق نمو إلى السوق الرئيسية تاسي

خطوة استراتيجية نحو النمو

أعلنت شركة كومل عن خطوة محورية في مسيرتها، حيث وافق مجلس إدارتها يوم أمس على انتقال الشركة من السوق الموازية “نمو” إلى السوق الرئيسية “تاسي”. يأتي هذا القرار ليعكس ثقة الإدارة في متانة المركز المالي للشركة ونموذج عملها المستدام، ورغبتها في الانضمام إلى كبرى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وفي بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية”، أوضحت الشركة أن المجلس قد اتخذ هذا القرار بناءً على قواعد الإدراج المحدثة والمعدلة بموجب قرار رقم (2-53-2025) الصادر بتاريخ 19 مايو 2025م. ولضمان سلاسة عملية الانتقال وتحقيق كافة المتطلبات التنظيمية، قرر المجلس تعيين شركة “استدامة الأعمال المالية” كمستشار مالي متخصص لإدارة هذه المرحلة الهامة.

السياق العام وأهمية الانتقال للسوق الرئيسية

يُعد الانتقال من السوق الموازية “نمو” إلى السوق الرئيسية “تاسي” علامة فارقة لأي شركة. تم تصميم سوق “نمو” كمنصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة، حيث توفر لها بيئة تنظيمية أكثر مرونة لجمع رؤوس الأموال والتطور قبل أن تصبح جاهزة لمتطلبات السوق الرئيسية الأكثر صرامة. ويعتبر نجاح شركة في “نمو” وانتقالها إلى “تاسي” دليلاً على نضجها التشغيلي والمالي، وقدرتها على تلبية معايير الحوكمة والشفافية العالية.

إن هذا الانتقال لا يمثل مجرد تغيير في منصة التداول، بل يحمل في طياته تأثيرات إيجابية متوقعة على الشركة. فالتواجد في “تاسي” يزيد من وضوح الشركة وجاذبيتها لشريحة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية المحلية والدولية وصناديق الاستثمار الكبرى، مما قد يؤدي إلى زيادة سيولة السهم وتحسين تقييمه السوقي. كما يسهل الإدراج في السوق الرئيسية على الشركة الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة لدعم خططها التوسعية المستقبلية، ويعزز من مكانتها في قطاعها الاقتصادي.

تعزيز الحوكمة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

وفي إطار متصل يهدف إلى تعزيز هياكل الحوكمة المؤسسية بما يتماشى مع متطلبات السوق الرئيسية، وافق مجلس إدارة شركة كومل أيضاً على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت. وقد تم تعيين الدكتور سلطان المبارك رئيساً للجنة، وعضوية كل من الأستاذ بندر النمر والأستاذ عبدالله الخيال.

وستبدأ دورة اللجنة الجديدة اعتباراً من تاريخ 26 نوفمبر 2025م، وتستمر حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي في 4 أبريل 2027م. وتلعب هذه اللجنة دوراً حيوياً في ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع سياسات مكافآت عادلة وشفافة، وهو ما يعد من الركائز الأساسية للحوكمة الرشيدة التي تتطلبها السوق الرئيسية.