خطوة أوروبية لحماية القاصرين من مخاطر العالم الرقمي
في خطوة تعكس القلق المتزايد بشأن تأثير العالم الرقمي على الصحة النفسية والجسدية للشباب، اقترح البرلمان الأوروبي فرض قيود صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة من العمر. تأتي هذه التوصية ضمن تقرير غير ملزم تم إقراره بأغلبية كبيرة في ستراسبورغ، ويهدف إلى وضع معايير موحدة لحماية القاصرين في جميع أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.
ويدعو التقرير إلى تحديد سن دنيا موحدة تبلغ 16 عاماً لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات مشاركة الفيديو، وتطبيقات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يترك التقرير الباب مفتوحاً أمام المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاماً لاستخدام هذه المنصات، ولكن بشرط الحصول على موافقة صريحة من أولياء أمورهم. ولم تقتصر التوصيات على تحديد العمر فقط، بل طالبت أيضاً بحظر التقنيات والميزات المصممة خصيصاً لزيادة تفاعل المستخدمين وإدمانهم، مثل خاصية التحديث التلقائي للمحتوى عند سحب الشاشة لأسفل (pull-to-refresh) وأنظمة المكافآت الرقمية.
سياق أوسع لتشريعات رقمية صارمة
لم يأتِ هذا المقترح من فراغ، بل هو امتداد لجهود أوروبية مستمرة لتنظيم الفضاء الرقمي وجعله أكثر أماناً. فالاتحاد الأوروبي كان سبّاقاً في هذا المجال من خلال تشريعات هامة مثل “النظام العام لحماية البيانات” (GDPR) الذي وضع بالفعل قواعد صارمة بشأن معالجة بيانات القاصرين، و”قانون الخدمات الرقمية” (DSA) الذي يفرض على المنصات الكبرى مسؤوليات أكبر في مكافحة المحتوى الضار. وتأتي هذه التوصية الجديدة لتكمل هذه الجهود، مركزةً بشكل خاص على التأثيرات النفسية والسلوكية التي تسببها خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي المصممة لإبقاء المستخدمين، وخاصة الشباب، لأطول فترة ممكنة على المنصات.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
على الرغم من أن التقرير غير ملزم قانونياً في الوقت الحالي، إلا أنه يمثل إشارة سياسية قوية للمفوضية الأوروبية ولشركات التكنولوجيا الكبرى. فإذا تم تبني هذه التوصيات وتحويلها إلى قانون، فسيكون لها تأثير كبير على المستوى الإقليمي والدولي.
إقليمياً: سيؤدي ذلك إلى توحيد القواعد عبر الدول الأعضاء الـ 27، مما ينهي التفاوت الحالي في سن الموافقة الرقمية ويخلق سوقاً رقمية موحدة وأكثر أماناً للأطفال. كما سيجبر شركات مثل ميتا (فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك وسناب شات على إعادة تصميم أنظمتها لتطبيق آليات تحقق من العمر أكثر فاعلية.
دولياً: غالباً ما تلعب تشريعات الاتحاد الأوروبي دوراً في تحديد المعايير العالمية، فيما يعرف بـ “تأثير بروكسل”. وقد تشجع هذه الخطوة دولاً أخرى حول العالم على تبني إجراءات مماثلة لحماية أطفالها، مما يطلق حواراً عالمياً أوسع حول مسؤولية شركات التكنولوجيا تجاه المستخدمين الأصغر سناً. ومن المتوقع أن تقدم لجنة من الخبراء توصياتها النهائية لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبدت تأييدها للفكرة، بحلول نهاية العام الجاري.
