خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية 2030
في إنجاز يعكس التسارع الكبير في مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة “أكوا باور”، الرائدة في مجال تطوير وتملك وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، عن تحقيق الإغلاق المالي لسبعة مشاريع ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، بقيمة تمويل إجمالية بلغت 22.3 مليار ريال سعودي (ما يعادل 5.95 مليار دولار). وتأتي هذه الخطوة كدعامة أساسية لتحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030” ومبادرة “السعودية الخضراء”، التي تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في البلاد والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2030.
يمثل هذا الإغلاق المالي علامة فارقة في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويؤكد على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة وقدرتها على استقطاب تمويلات ضخمة من تحالفات بنكية محلية ودولية، مما يعكس الثقة العالمية في متانة الاقتصاد السعودي ورؤيته المستقبلية الطموحة في قطاع الطاقة.
تفاصيل المشاريع والشراكات الاستراتيجية
تتوزع المشاريع السبعة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتغطي مناطق جغرافية مختلفة في المملكة، مما يضمن شبكة طاقة أكثر استدامة وموثوقية. وقد تم تطوير هذه المشاريع من خلال شراكة استراتيجية تجمع بين “أكوا باور” (بحصة 35.1%)، وشركة “بديل” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (بحصة 34.9%)، وشركة “أرامكو السعودية للطاقة” (بحصة 30%).
مشاريع طاقة الرياح:
أعلنت الشركة عن الإغلاق المالي لمشروعي “ستارة” و”شقراء” لإنتاج طاقة الرياح في المنطقة الوسطى، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 3,000 ميجاواط. بلغت قيمة التمويل لهذين المشروعين 5.44 مليار ريال (1.45 مليار دولار) لمدة تقارب 27 عامًا، وتم تأمينه من تحالف بنوك دولية ومحلية رائدة.
مشاريع الطاقة الشمسية:
كما حققت الشركة الإغلاق المالي لخمسة مشاريع كبرى لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي “عفيف1″، “عفيف2″، “الهميج”، “بيشة”، و”الخليص”، وتقع في المناطق الوسطى والغربية والجنوبية من المملكة. تبلغ القيمة الإجمالية لتمويل هذه المشاريع 16.9 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، بمدة تمويل تصل إلى 27 عامًا تقريبًا. وتم تأمين التمويل عبر تحالف واسع من البنوك المحلية والإقليمية والدولية.
الأهمية الاقتصادية والبيئية
لا تقتصر أهمية هذه المشاريع على زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة فحسب، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وبيئية واسعة. على الصعيد المحلي، ستساهم المشاريع في توفير آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، مما يوفر كميات أكبر من النفط للتصدير ويعزز الإيرادات الحكومية. كما ستلعب دورًا محوريًا في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، بما يتماشى مع التزامات المملكة المناخية الدولية.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، ترسخ هذه المشاريع مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للطاقة المتجددة، وتقدم نموذجًا ناجحًا لدول المنطقة في كيفية التحول من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. كما أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها هذه المشاريع يعزز من مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية موثوقة في قطاعات المستقبل.
