شهدت محافظة جدة حدثاً اجتماعياً وتنموياً بارزاً، حيث أطلقت أمانة محافظة جدة فعاليات ملتقى “جدة قادرون” في نسخته الرابعة على التوالي. ويأتي هذا الحدث الهام برعاية كريمة من معالي أمين محافظة جدة، الأستاذ صالح بن علي التركي، وبحضور نائبه المهندس علي بن محمد القرني، وذلك في قاعة “ليلتي” بجدة، وسط حضور لافت من المهتمين والمختصين.
شراكة استراتيجية لتمكين ذوي الإعاقة
يستهدف الملتقى، الذي يتم تنظيمه بالتعاون المثمر مع جمعية “قادرون” لتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، تسليط الضوء على أهمية توفير بيئة شاملة ومستدامة في مرافق الأمانة والمدينة بشكل عام. وتهدف هذه الشراكة إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال، وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريقهم، سواء في بيئة العمل أو في الحياة العامة.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
لا يعد هذا الملتقى حدثاً عابراً، بل هو جزء لا يتجزأ من الحراك التنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية 2030. حيث تولي الرؤية اهتماماً بالغاً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحويلهم من فئات تحتاج إلى الرعاية فقط إلى عناصر منتجة وفاعلة في المجتمع. وتعمل المبادرات الوطنية، مثل برنامج جودة الحياة، على تهيئة البنية التحتية في المدن السعودية لتكون صديقة للجميع، وهو ما تسعى أمانة جدة لتحقيقه من خلال جعل “عروس البحر الأحمر” نموذجاً يحتذى به في تطبيق معايير الوصول الشامل.
تطبيق معايير الوصول الشامل
وفي تصريح له حول أهداف الملتقى، أوضح المهندس هتان بن هاشم حمودة، المدير العام للمسؤولية المجتمعية بأمانة جدة، أن التركيز الأساسي ينصب على تطبيق معايير “الوصول الشامل” في المنشآت. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الوصول إلى كافة الخدمات والمرافق باستقلالية وكرامة. كما أشار إلى أن الملتقى يسعى لتعزيز التوعية المجتمعية وحث القطاعين العام والخاص على تبني هذه المعايير، حيث سيتم منح دروع وشهادات تكريم للمنشآت التي تنجح في تطبيق هذه الاشتراطات وتتميز فيها.
فعاليات مصاحبة وتبادل للخبرات
ولم يقتصر الملتقى على الجانب البروتوكولي، بل تضمن برنامجاً ثرياً شمل لقاءات حوارية ونقاشات مفتوحة بحضور نخبة من المتحدثين المختصين في مجالات الإعاقة والتأهيل والهندسة المعمارية. وناقشت هذه الجلسات التحديات الحالية والحلول المبتكرة لدمج ذوي الإعاقة. وبالتزامن مع الجلسات، أقيم معرض مصاحب شاركت فيه العديد من الجمعيات والمراكز المتخصصة، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات والخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية، مما يعكس تكامل الجهود بين القطاع غير الربحي والقطاع الحكومي لخدمة المجتمع.
