شهدت هونج كونج مأساة مروعة مع ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الهائل الذي اندلع في مجمع “وانج فوك كورت” السكني إلى 83 قتيلاً، في كارثة وُصفت بأنها الأسوأ من نوعها التي تضرب المدينة منذ عام 1948. ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، مما يترك المدينة في حالة صدمة وحزن عميقين بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.
وقد كافحت فرق الإطفاء ألسنة اللهب لأكثر من 24 ساعة متواصلة في ظروف بالغة الصعوبة، حيث واجهت حرارة شديدة ودخاناً كثيفاً أثناء محاولاتها اليائسة لإنقاذ السكان المحاصرين في الأبراج الشاهقة للمجمع السكني. وقد أظهرت المشاهد المروعة حجم الدمار الذي لحق بالمبنى وعكست التحديات الهائلة التي تواجه عمليات الإنقاذ في بيئة حضرية شديدة الكثافة مثل هونج كونج.
تحقيقات واعتقالات
في تطور سريع للقضية، أعلنت شرطة هونج كونج عن إلقاء القبض على ثلاثة مسؤولين من شركة “بريستيج للإنشاءات”، ووجهت إليهم تهمة القتل غير العمد. ويأتي ذلك في ظل الاشتباه باستخدام الشركة مواد بناء غير آمنة وقابلة للاشتعال أثناء قيامها بأعمال تجديد في المجمع، مما قد يكون قد ساهم في سرعة انتشار الحريق وشدته. وصادرت السلطات وثائق وأجهزة كمبيوتر من مكاتب الشركة في إطار تحقيق موسع يهدف إلى كشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.
سياق تاريخي وتحديات السلامة
تُعيد هذه الكارثة إلى الأذهان تاريخ هونج كونج مع الحرائق المدمرة في المباني الشاهقة. فكونها واحدة من أكثر مدن العالم كثافة سكانية، لطالما شكلت السلامة من الحرائق تحدياً كبيراً. إن وصف هذا الحريق بأنه “الأسوأ منذ 1948” يضعه في سياق تاريخي مؤلم، ويذكر بحوادث سابقة مثل حريق مبنى “جارلي” عام 1996، الذي كشف عن ثغرات خطيرة في قوانين السلامة آنذاك. وغالباً ما كانت مثل هذه المآسي حافزاً لإصلاحات تنظيمية وتشريعية واسعة، وهو ما يُتوقع أن يحدث في أعقاب هذه الفاجعة.
الأثر المحلي والاستجابة الحكومية
يُعد مجمع “وانج فوك كورت”، الذي تم بناؤه عام 1983 ضمن برنامج الإسكان المدعوم، موطناً لأكثر من 4600 شخص ضمن حوالي 2000 شقة. واستجابةً للأزمة، أعلن زعيم هونج كونج، جون لي، عن تخصيص صندوق إغاثة طارئ بقيمة 300 مليون دولار هونج كونج لدعم الضحايا والأسر المتضررة التي فقدت كل شيء في لحظات. كما بدأت التبرعات تتدفق من كبرى الشركات والمؤسسات، مما يعكس تضامناً مجتمعياً واسعاً لمساعدة آلاف السكان الذين أصبحوا بلا مأوى.
تداعيات مستقبلية
من المتوقع أن يكون لهذا الحريق تداعيات طويلة الأمد، حيث سيؤدي حتماً إلى مراجعة شاملة لقوانين البناء ومعايير السلامة من الحرائق في المباني القديمة. كما سيسلط الضوء على ضرورة تشديد الرقابة على شركات المقاولات والمواد المستخدمة في أعمال التجديد. وستكون هذه المأساة بمثابة جرس إنذار ليس لهونج كونج وحدها، بل للمدن الكبرى في جميع أنحاء العالم التي تواجه تحديات مماثلة في تأمين سلامة سكان المباني الشاهقة.
