وافق مجلس الوزراء على تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة عام إضافي، تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الحالية، وذلك استجابة لطلب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي والمتضمنة خطاب المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الذي طلب تمديد فترة التطبيق الاسترشادي للائحة بهدف استكمال متطلبات تطبيقها وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية.
وتعود اللائحة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (584) وتاريخ 18 / 7 / 1445هـ، فيما صدر قرار سابق رقم (367) وتاريخ 10 / 5 / 1446هـ بشأن تطبيقها بصورة استرشادية، قبل أن يوافق مجلس الوزراء على تمديد هذه الفترة لمدة سنة أخرى.
ويأتي التمديد في إطار دعم جهود تنظيم الاتصالات الرسمية في الجهات الحكومية، وتعزيز آليات حفظ الوثائق والمعلومات وإدارتها وفق معايير تضمن حماية الوثائق الرسمية وتحسين كفاءة التعامل معها.
