وأوضح الديوان أن الوثيقة تستهدف التنظيم الدقيق لعمليات بناء وتطوير واستخدام التقنيات الذكية داخل محاكمه، لتحديد إطارها التنظيمي وأخلاقياتها المهنية بوضوح وشفافية.
ويأتي هذا التحرك المؤسسي لضمان أعلى درجات النزاهة في توظيف التقنية، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى الكوادر القضائية والإدارية بأهمية الاستخدام الأمثل لاستدامة الأعمال وتطويرها.
وأشار ديوان المظالم إلى صياغة الوثيقة بالاستناد المباشر إلى الإطار التنظيمي المعتمد في الإصدارات التشريعية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».
وألزم التنظيم الجديد جميع منسوبي الديوان من مستخدمي هذه الأنظمة بالتقيد التام والصارم بما ورد في الوثيقة من ضوابط حاكمة لمسار العمل اليومي.
وأسند ديوان المظالم إلى الجهة المختصة بمركز دعم القرار مسؤولية المراجعة والتحديث الدوري للوثيقة، لتتولى مهام المتابعة الدقيقة لمستوى التزام المنسوبين بتطبيق معاييرها الفنية والأخلاقية.
