وجّه اتحاد الغرف السعودية كافة الجهات العاملة في قطاع النقل إلى رفع مستوى الجاهزية التشغيلية، وإعداد خطط محكمة في منافذ المملكة، لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وانسيابية حركة البضائع إبّان الأزمة الراهنة.
وأوضح الاتحاد أن استقرار الأسواق المحلية يعتمد بشكل مباشر على تسهيل حركة الشحن، مما يحتم على شركات النقل تبنّي استراتيجيات مرنة ومستدامة لعبور البضائع دون عوائق.
أسطول كافٍ من الشاحنات
وشدد التعميم الصادر على ضرورة التأكد التام من توفير أسطول كافٍ من الشاحنات لتغطية أي زيادة متوقعة في حجم الطلب الاستهلاكي والتجاري خلال الفترة الحالية.
ولفتت الغرف السعودية الانتباه إلى الأهمية الاستراتيجية لخدمات النقل بالعبور، مطالبةً بمضاعفة أعداد الشاحنات المعتمدة في مسار «الترانزيت» لمواكبة النمو المتصاعد في حجم الأعمال اللوجستية.
وتأتي هذه التحركات الاستباقية لتؤكد حرص المنظومة الاقتصادية على حماية المستفيد النهائي، وتأمين وفرة السلع في الأسواق باحترافية وكفاءة تتجاوز مختلف التحديات المحتملة.
